في تطور سريع للأحداث في القدس المحتلة والأحياء العربية بعد الهجمات التي شنها فلسطينيون اليوم مما قد يزيد حالة الاحتقان والمواجهات على نطاق أوسع، أمر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جهاز الشرطة باتخاذ إجراءات فورية رداً على هجوم القدس من بينها نصب حواجز على مداخل الأحياء العربية في القدس المحتلة، وإخضاع سكانها لتفتيش دقيق وتسريع هدم منازل منفذي الهجمات من الفلسطينيين ودفن المنفذين خارج مدينة القدس وتسهيل منح تراخيص حمل سلاح لليهود واستدعاء أربع كتائب احتياط من حرس الحدود الإسرائيليين لتنشر في القدس.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد تبنت عملية الهجوم على الكنيس اليهودي صباح الثلاثاء، وقالت إن منفذي الهجوم ينتميان إليها.
وقال بيان صحافي "إننا في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، نبارك هذه العملية". وهي العملية التي أعقبتها إدانات من عدة عواصم، وحتى من السلطة الفلسطينية.
وقبل ذلك، أفاد مراسل احد القنوات العربية في القدس أن حصيلة الهجوم على كنيس يهودي وصلت إلى 4 قتلى، حسب حصيلة رسمية، وليس خمسة، إضافة إلى 5 مصابين بعضهم في حالة خطرة، بالإضافة إلى فلسطينيين وهما المهاجمان على ما يبدو.
وقال مراسل احد القنوات العربية إن منفذا الهجوم على الكنيس هما غسان وعدي أبوجمل من جبل المكبر في القدس، وهما من عائلة الجمل وعمهما جمال الجمل، وهو أسير محرر في صفقة الجندي "شاليط"، وأعادت إسرائيل اعتقاله قبل عدة أسابيع فقط، بينما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"رد قوي" على هذا الهجوم.
وترى إسرائيل أن الهجوم يعد نقطة تحول في الوضع الأمني بالقدس، وذلك على ما يبدو، بسبب الخسائر الكبيرة في عدد القتلى والمصابين بالهجوم، وموقع العملية على بعد مرمى حجر من المكان الذى وجد فيه السائق المقدسي مشنوقاً، مما يوحي بأن العملية تبدو وكأنها عملية انتقامية لمقتله.
ودانت السلطة الفلسطينية الهجوم على الكنيس الذي وقع صباح الثلاثاء، ودانت أيضا قتل المدنيين من أي طرف كان.
إرسال تعليق